أشار وزير المالية في سوريا الدكتور مأمون حمدان إلى سعي الوزارة لرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور المعفى من ضريبة الدخل قائلاً: «إمكانية ذلك قائمة وإن الحكومة تحل هذه المشكلة بعد معالجة انخفاض الرواتب».
كلام حمدان جاء في جلسة مجلس الشعب اليوم الثلاثاء( 25 حزيران 2019 ) بعد مطالبة أعضاء مجلس الشعب تحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب والأجور المعفى من ضريبة الدخل التي لم تعد مقبولة على وضعها الحالي في ظل ارتفاع الأسعار وتدني القيمة الشرائية للرواتب.
واعتبر حمدان ارتفاع أسعار صرف الدولار «سببه الحرب والمضاربات والعقود الكبيرة لتمويل شراء الحبوب وسداد قيم النفط بالعملة الصعبة وتأثره بالكثير من الأمور منها الشائعات والعقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية» ونفى أن يكون لارتفاعه أي أسباب اقتصادية، مبيناً أن تحديد سعر الصرف ليس مسؤولية وزارة المالية، بل مصرف سورية المركزي، موضحاً أن الحكومة «تواظب على ضبط آلية سوق سعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في الأسعار وتحسين مستوى المعيشة وتناقش القضايا الحياتية في كل اجتماع لرئاسة مجلس الوزراء».
