سوريا والعالم

3600 سرفيس.. تجاوز بعضه عمر 30 عاماً في طرطوس

[ad_1]

في الوقت الذي يطالب به البعض بضرورة وجود وسائط نقل على مدار الساعة والبحث عن حلول للازدحام هنا وهناك، يوجد من يعاني من عدم التوازن بين الإيرادات والنفقات لتبقى الفجوة الناقصة والغائبة بعيدة كل البعد عن العيان.

فلأصحاب وسائط النقل المبررات لما يجري من دون وساطة دفاع:

وائل حسين رئيس نقابة النقل والسكك في طرطوس أوضح لـ«الوطن أون لاين» أن هناك مشاكل كثيرة يعاني منها أصحاب وسائط النقل العامة من باصات وسرافيس وسيارات، أهمها عدم التوازن ما بين أسعار قطع الغيار الضرورية لمركباتهم وأجور بدل النقل التي يتقاضونها، إضافة إلى أسطول السرافيس المتهالك والمستهلك والذي يبلغ عدده نحو3600 سرفيس في طرطوس وتجاوز عمر الكثير منه/30/ عاماً ولم يستقدم بعده أي أسطول جديد، منوهاً بأن آخر سيارة مستقدمة كانت بعام 2002.

أما قطع غيار السيارات كما أشار فأسعارها ترتفع بلا رقابة وبلا ميزان محدد وأضاف: إن كلفة شراء إطارات السيارات مرتفعة وترتفع بارتفاع أسعار السوق وأي سيارة تحتاج لتغيير قطع الإطارات مثلاً كل 6 أشهر بكلفة 700 ألف ل.س وهذه ليست كلمة فقط.

كما أن هناك فقدنا لبعض القطع بالسوق، فهناك قطع التبديل المستعملة وغير المستعملة هي بالغالب مستوردة والتجار يتعاملون مع السائقين على حسب ارتفاع سعر الصرف.

وأكد حسين أنه تتم المطالبة بإيجاد حل منصف للجميع عبر المؤتمرات المنعقدة لتوحيد الأسعار وبوضع تسعيرة للسيارات منصفة حسب ارتفاع أسعار قطع التبديل والصيانة والزيوت في السوق.

إضافة إلى المطالبة بإيجاد آلية لتحديد أجور اليد العاملة في مجال صيانة قطع السيارات في المناطق الصناعية أسوة بباقي القطاعات والطلب من جمعية إصلاح السيارات بإصدار تسعيرة مناسبة في هذا الخصوص كما في باقي القطاعات.

كما نطالب بوضع آلية مناسبة وسريعة لإعادة تفعيل البطاقة الذكية عند توقفها عن العمل.

وأضاف حسين: إن الحلول موجودة وذلك بإيجاد آلية لضبط أسعار قطع التبديل وضبط أسعار صيانة السيارات، ليتم توحيد العمل بآلية مناسبة وتوحيد أسعار ورش إصلاح السيارات تراعي بذلك ظروف العامل والسائق معاً.. حتى لا يضطر المالك لدفع أجور عالية للعاملين عليها نتيجة ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن الحل الجذري يكون بتعاون وزارة الاقتصاد لإعفاء السيارات المستهلكة عند استبدالها من الضريبة الجمركية فهي تحتاج إلى صيانة دورية ومتكررة.

منوها بأن البقاء على هذه الحال ستخرج السيارات من الخدمة قريباً نتيجة الغلاء وعدم إيجاد التوازن بين الواردات والنفقات، فالمواطن يبحث عن الوفرة الاقتصادية وكذلك السائق هو أيضاً مواطن.

والأرقام تتحدث عند صيانة أعطال السيارات كاملة وخاصة عند تنزيل محركات السيارات والذي يكلف 4 ملايين وأكثر، إضافة إلى الضرائب العالية التي تتحملها مثلا الشاحنات من مليون إلى نحو المليونين كضريبة.

ولفت حسين إلى ضرورة النظر في رسم التأمين على السيارات والذي يرتفع لنحو 80 ألفاً.

كما أعرب عدد من السائقين عن ضرورة إيجاد صيغة مناسبة تنقذ السائق والراكب في ظل عدد السيارات القليل جداً مقابل الازدياد الحاصل في أعداد المواطنين.

فغلاء الأسعار شمل جميع المواد والسلع وجميع مستلزمات الحياة وانعكس سلباً على الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي، ونتيجة هذه المعاناة يضطرون للتوقف عن العمل في حال تعرضت مركباتهم للأعطال لأنهم يعجزون عن إصلاحها.

أما المواطن على حد تعبيرهم فهو لا يدرك خلفيات معاناة أصحاب السيارات وهمه الشاغل عودته إلى بيته في وقته المناسب، فالسائق في النهاية هو فرد من مجتمع متكامل والحلول يجب أن تكون سريعة وجذرية حتى يتم إيجاد الحلول المتوازنة لازدحام الناس والمطالب الكثيرة والمحقة للسائقين.

بشرى حاج معلا





[ad_2]
Source link

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى