كتاب “النظام السياسي للاتحاد الأوروبي” يروي كيفية بناء أكبر تكتل سياسي واقتصادي

دمشق-سانا

ستون عاما من البناء الأوروبي الذي حمل تسميات عدة في إطار نظام جامع تدرج بين الاقتصادي والسياسي وتطبيق استراتيجيتي التكامل والتعاون ونجم عنه قانون ومؤسسات وسياسات مشتركة.

ولا يمكن فهم عملية تكامل الاتحاد الأوروبي إلا عبر منظورها التاريخي ومن هنا تنبع أهمية كتاب “النظام السياسي للاتحاد الأوروبي” تأليف جان لوي كرمون في تسليط الضوء على مراحل نشوء هذه المنظومة بدءاً من الجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ إلى معاهدة لشبونة مروراً بمعاهدات روما القانون الموحد وماستريخت وامستردام ونيس.

ويوضح الكتاب أن هذه التطورات التي عرفها النظام السياسي في القارة العجوز لم تؤد إلى ولادة “الولايات المتحدة الأوروبية” التي توقعها “الأباء المؤسسون” وبقي الاتحاد الأوروبي لمدة طويلة تكتلا سياسيا غير معروف الهوية.

ويسعى الكتاب الذي ترجمه الدكتور محمد صاصيلا والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب بالإضافة إلى وظيفته الأكاديمية إلى وضع الحد الأدنى من المعطيات التاريخية تحت تصرف الأجيال الجديدة بما يسمح لها بفهم المسعى الأصلي لمؤسسي الاتحاد الأوروبي الذين كانوا يريدون إقامة مؤسسة قادرة على أن تكون فاعلة على المسرح الدولي.

ويتضمن الكتاب الذي جاء في 270 صفحة من القطع المتوسط 13 فصلا تناولت الاستراتيجيات الأوروبية الحاضرة وطريقة إعداد المعاهدات الأوروبية وقرارات المؤتمرين الأول والثاني وقيم الاتحاد وأهدافه واختصاصاته وميثاق الحقوق الأساسية ومؤسساته السياسية.

ويركز الكتاب على إدارة الاتحاد الأوروبي والأسس التي انطلق منها لضمان استقلال دوله في سياساتها مع الاندماج ضمن استراتيجيات الاتحاد العامة والسياسات المشتركة ويشرح سبل تمويل الاتحاد وصولا الى تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية وإعلان منطقة اليورو وكيفية بناء السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية المشتركة وبنية القانون الاوروبي والية عمل محكمة العدل والطبيعتين السياسية والقانونية للاتحاد وما يواجهه من تحديات.

يذكر أن المؤلف جان لوي كرمون أستاذ فخري لعلم السياسة ودرس في معهدي الدراسات السياسية في غرونوبل وباريس وفي كلية أوروبا في مدينة بروج “بلجيكا” وتولى رئاسة فريق التأمل في اصلاحات المؤسسات الأوروبية في مفوضية الخطة.

أما الدكتور محمد صاصيلا حاصل على درجة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة غرونوبل فرنسا عام 1971 عمل في وزارة التعليم العالي والتدريس الجامعي والسلك الدبلوماسي له خمسة مؤلفات في مجال القانون الدستوري والنظم السياسية و37 عملا مترجما من اللغة الفرنسية في مجال العلوم السياسية والاجتماعية والقانون العام.

رشا محفوض