سوريا والعالم

معلومات جديدة يكشفها محافظ اللاذقية عن مخاتير تلاعبو بتعويضات الحرائق

[ad_1]

كشف محافظ اللاذقية خضر السلام في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة ومحافظ طرطوس اليوم، أنه تم تخصيص مبلغ 25.5 مليار ل.س كقيمة تعويضات للمزارعين عن أضرار انتاج الأشجار المثمرة في محافظة اللاذقية، صُرف منها حوالي 12.5 مليار ل.س كدفعة أولى من قيمة التعويضات (50%).
وكشف أيضاً أنه تم تأمين خراطيم ري جديدة للمزارعين في قرية بلورة بريف اللاذقية وعددهم 144 مزارع بطول 229 كم، بكلفة حوالي 280 مليون ليرة دفعت الحكومة منها 167 مليون وتكفّلت #الأمانة_السورية_للتنمية بالمبلغ المتبقي حوالي 113 مليون.
ماذا قال المحافظ في قضية الاعتراضات التي قدمها المزارعون بخصوص التعويضات:
ـ بلغ عدد الاعتراضات الكلية على تعويضات الأضرار الزراعية المقدمة للجنة المعنية /5233/ اعتراض.
ـ عدد الإعتراضات المحقة ثلاثة آلاف وثمانية اعتراضات اعتراض وتم التعامل معها بشكل دقيق هذه الإعتراضات مقسومة ما بين أشخاص لم يكن تعويضهم مناسب لحجم الضرر وأشخاص متضررين لم يكونوا مسجلين.
ـ عدد الاعتراضات غير المحقة 2225
ـ لماذا هي غير محقة؟؟:
إما لأن المزارع المعترِض قدم اعتراض يقوم على أرض مستملكة للدولة وليست ملك له
أو بسبب الملكيات على الشيوع بمعنى أن المزارع قدم اعتراض بخصوص أضرار في أرض هي مسجلة لدى لجان الاعتراض باسم أخيه أو أبيه مثلاً.
ماذا قال المحافظ عن الحجز الاحتياطي على أموال مخاتير وأشخاص آخرين:
قدّم عدد من المزارعين في قرية مرج معيربان ومزرعة دير ابراهيم بتقديم اعتراض على اللجنة المشكلة بحصر الأضرار وتعرض الأموال للسرقة والنهب من قبل مختار القرية ورئيس البلدية ورئيس الجمعية الفلاحية.
تم تشكيل لجنة خاصة بالشكوى وقامت بالتدقيق بسندات التمليك وبيانات القيد العقارية والكشف من جديد على الأراضي، وتبين وجود خلل في بيانات كل من مختار قرية مرج معيربان وأشقائه ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية دير ابراهيم وأشقائه وآخرون علماً أن كلاً من المختار ورئيس الجمعية الفلاحية عضوان في اللجنة المكانية لتعويضات الحرائق.
كذلك تم تحديد /18/ شخص ممن لا يستحقون التعويضات التي منحت لهم وبلغ مجموعها /47,646,237/ ل.س.
وعليه تمت:
– مخاطبة الجهات المختصة لإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم، مع منع مغادرة لهم ضماناً لاسترداد المبالغ الغير مستحقة والمصروفة لهم.
– إحالة الملف كاملاً للقضاء لإجراء التحقيقات اللازمة وتطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين وفقاً لـ:
• التحقيق مع أعضاء اللجنة المكانية في وحدتي مرج معيربان والدبيقة المسؤولين عن البيانات الواردة في استمارات التعويض غير المطابقة للحيازات في سجلات الوحدة الإرشادية.
• إعادة دراسة التعويضات الممنوحة في قريتي مرج معيربان ودير إبراهيم لبيان مدى صحة الاستحقاقات الممنوحة.
– إعفاء كل من مختار قرية مرج معيربان ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية دير ابراهيم، مع تحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين.





[ad_2]
Source link

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى