مرسوم رئاسي بصرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك في سوريا
أصدر رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع المرسوم 68 لعام 2025 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 500 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين والعاملين المؤقتين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، ومبلغ مقطوع 300 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين، ويعتبر القرار ساري من يوم صدوره.
منحة عيد الأضحى 2025 في سورية
موعد صرف منحة عيد الأضحى
يبدأ صرف المنحة بحسب المصادر الحكومية اعتبارا من يوم الأحد 1 حزيران 2025، حيث يتم صرفه مع الراتب الشهري للعاملين، ويصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025 في سوريا يوم الجمعة 6 حزيران.
منحة من السعودية وقطر لتغطية رواتب الموظفين الحكوميين
وكانت كل من السعودية وقطر أعلنتا تقديمها دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدّة ثلاثة أشهر، وفي بيان مشترك صدر عن الدولتين وفقاً لوكالة الأنباء السعودية جاء فيه أنّه “استمراراً لجهودهما في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السّوري، وامتداداً لدعمها السّابق في سداد متأخّرات سوريا لدى مجموعة البنك الدّولي، الّتي بلغت نحو 15 مليون دولار، تعلن السّعوديّة وقطر تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدّة ثلاثة أشهر”.
وسبق وقدمت الحكومة القطرية مطلع شهر أيار الماضي، منحة شهرية تبلغ 29 مليون دولار أمريكي، لتمويل رواتب الموظفين في سوريا.
معدل الأجور في سوريا في القطاع العام
فرواتب موظفي القطاع العام في سوريا متدنية للغاية، حيث لم تتجاوز في بعض الحالات 25 دولارًا شهريًا، مما وضع غالبية السكان تحت خط الفقر، وحتى في حالة زيادة الراتب بنسبة 400% كما صرحت مصادر حكومية سابقا، لا تزال الرواتب غير كافية لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية. وفقًا لتقارير، فإن متوسط الرواتب بعد الزيادة يتراوح بين 375 و400 ألف ليرة سورية (حوالي 25 إلى 27 دولارًا)، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 280 ألف ليرة (حوالي 19 دولارًا) .
تُظهر هذه الأرقام أن الرواتب الحالية لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من تكاليف المعيشة، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها سوريا.
رفع العقوبات عن سوريا
بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، تم تعيين أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا لسوريا في يناير 2025، وذلك بعد اجتماع لمعظم الفصائل المسلحة في البلاد.
المواقف الدولية
- الولايات المتحدة: في يناير 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة ببشار الأسد من الحكم. أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
- الاتحاد الأوروبي: في يناير 2025، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات عن سوريا، تشمل رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي. وأكد الاتحاد الأوروبي أن إعادة إعمار سوريا ستبدأ بتخفيف العقوبات على القطاعات الضرورية، مع إمكانية التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة.
- فرنسا: حذرت الحكومة الفرنسية من أنها لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلفت أكثر من ألف قتيل مدني في غرب ووسط البلاد في الأيام الأخيرة دون عقاب. وأكدت باريس أن أي رفع للعقوبات يجب أن يكون مشروطًا بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان أمن وحقوق كل الطوائف في سوريا.
- تركيا: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، معتبرًا أن العقوبات تعوق نمو البلاد. وأكد استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتعزيز العلاقات مع سوريا في كل المجالات.
