قرارات القاضي الشرعي الولائية في سوريا من دون خصومة أو جلسات
يمكن لجميع الأشخاص في سوريا أن يتقدموا بطلبات للقاضي الشرعي فيما يتعلق بأمور حياتهم القانونية والأسرية حسب حاجتهم، حيث أن القاضي الشرعي يمكن أن يصدر عدد من القرارات بصفته الولائية من دون خصومة أو جلسات، و سنتعرف من خلال هذا الموضوع على قرارات القاضي الشرعي بصفته الولائية بحسب قانون الأحوال الشخصية في سورية، وذلك في الفقرة الأخيرة من هذا المقال.
قرارات القاضي الشرعي الولائية والقضائية والفرق بينها
تختلف الأعمال الولائية عن الأعمال القضائية في أنه لا يكون هناك نزاع بين الطرفين في الأعمال الولائية، فالقاضي رئيس المحكمة لا يفصل في أي نزاع بل يتدخل لإزالة عقبة من نوع آخر ، عقبة وضعها القانون ذاته ، بحيث لا يجوز اتخاذ إجراء ما أو عمل ما إلا عن طريق إذن أو أمر من رئيس المحكمة .
فالأعمال الولائية تفترض أنه لا يوجد نزاع بين خصمين، بل فقط مجرد طلب يتوجه به صاحب العلاقة إلى القضاء بدون أن يكون هناك خصم معين يطلب الحكم من جهة بما يطلب. وإذا وجد القاضي ضرورة جلسة أو جلسات لنظر القضية فتعقد الجلسة في غرفة المداولة أو بصورة غير علنية مالم ينص القانون على النطق به علنياً. و الأعمال الولائية تكون في حالات حصرية فلا يجوز طلب قرار ولائي إلا حيث يكون هناك نص يجيز ذلك سواء في قانون الإجراءات المدنية أو في قوانين آخرى وقد سيقت الإشارة إلى هذه الحالات .
فالقاضي رئيس المحكمة يتمتع في العمل الولائي بسلطة تقديرية واسعة في التحري ، فهو غير مقيد في ذلك بقواعد الإثبات المقررة قانوناً ، ولا بمبدأ حياد القاضي ، وقراره إنما يصدر على أساس اعتبارات الملائمة ، فالقاضي يقوم هنا بدور استقصائي واسع يخوله حق طلب المعلومات من الدوائر الرسمية أو من أية مؤسسة أو أي شخص طبيعي أو معنوي.
إذا القاضي في العمل القضائي – قضاء المنازعات – إنما يقرر الحقوق السابقة ، في حين أنه في الأعمال الولائية إنما يقرر المستقبل ، فدور القاضي هنا مثل الموظف الإداري يتمتع بسلطة كبيرة ،فهو عندما يصدر قراراً ولائياً لا يلتزم بالاعتماد على الوقائع التي تقدم إليه بواسطة الحظور ، وترجع سلطة القاضي الكبير هنا إلى عدم وجود مواجهة بين خصمين ، ذلك أن وجود خصمين يسمح بتوضيح الحقيقة بالنسبة لوقائع المحاكمة – وهو ما يحرم منه القاضي عند نظره لطلب ولائي – إذاً القرار الولائي يصدر بدون خصومة.
و القرار الولائي لا تكون له حجية القضية المحكوم بها ولو صدر بعد تحقيق أجراه رئيس المحكمة ،فيجوز تقديم طلب من جديد كما يستطيع القاضي مصدر القرارات يرجع قراره السابق أو أن يعدله ، كما أنه يستطيع إصدار قرار سبق له رفض إصداره ،ولكن لكون القاضي هو موظف عام أهل لثقة فإنه يجب عليه أن لايعدل عنه تعسفياً في غير سبب لكي لا يجوز العدول عنه إذاً تعلق بحق الغير حسن النية فيجب العدول عنه توافر شرطان :
- أن تتغير الظروف التي صدر في الضوئها القرار السابق أو أن تصل إلى علمه ظروف لم يكن يعلمها عند إصدار ذلك القرار.
- أن لا يكون في الإجراء الجديد مساس بحق مكتسب بالغير حسن النية من جراء إصدار القرار السابق.
قانون الأحوال الشخصية في سورية
قانون الأحوال الشخصية السوري (رقم 59 لعام 1953، معدل بقانون 4/2019) يختص به المحاكم الشرعية للمسلمين في قضايا الزواج، الطلاق، النسب، الحضانة، والنفقة، حيث تكون أحكامها نهائية، فمثلا يتمتع القاضي الشرعي بصلاحية مطلقة في تحديد صحة شروط الزواج، توفر الأهلية، إثبات الطلاق البائن، فسخ الزواج، فرض النفقة، وإثبات النسب بالإقرار أو البينة. يشترط فيه العقل والبلوغ والرشد، ويُعتبر ولياً لمن لا ولي له، لكنه لا يزوج من أصوله أو فروعه. كما يحكم القاضي بالطلاق إذا ثبت ضرر مادي أو معنوي يجعل الحياة الزوجية مستحيلة، ويُلزم بالتحكيم الشرعي (حكم من أهل كل طرف) في التفريق للشقاق فقط. لا يقع الطلاق إلا بحكم، ويُصدر قرارات في تصحيح الأسماء والأوقاف. ويحدد القاضي الحاضن بناءً على العقل، الأمانة، والقدرة على التربية، مع أولوية للأم بشرط خلوها من زوج أجنبي. تُنفذ قراراته في تصحيح قيود الأحوال المدنية دون مراجعة إدارية.
قرارات القاضي الشرعي الولائية في سوريا
وهذه القرارات هي :
تسليم المحضون
يشترط أن يكون الطفل بسن الحضانة. يتم التسليم لوالدته أو جدته لأمه مع الأمر نفقة مستعجلة شهرية دورية كنفقة كفاية.
الاراءة
يمكن للاب او الام طلب رؤية الطفل الموجود عند الطرف الآخر، يصدر القاضي قراره بالإراءة من غير دعوى أو خصومة.
منع السفر
يمكن للأب أو الأم طلب منع سفر الأولاد القاصرين.
أما رفع منع السفر يحتاج إلى دعوى خصومة.
اذن السفر
يمكن للأم أن تطلب وصاية مؤقتة للسفر بالمحضون خارج القطر.
