مرسوم يقضي  بزيادة 200% على رواتب الموظفين والمتقاعدين في سوريا

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأحد (23 يونيو) المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.

المرسوم رقم 102 لعام 2025

كما أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 103 لعام 2025 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.

المرسوم رقم 103 لعام 2025

حساب الراتب الجديد بعد الزيادة

لحساب الراتب الجديد في سوريا يجب ضرب صافي الراتب قبل الزيادة في 3، أي من كان صافي راتبه 100 ألف ليرة يصبح 300 ألف ليرة وهكذا. ويسري هذا على الموظفين القائمين على رأس عملهم أو المتقاعدين وورثتهم.

مستوى الأجور في البلاد

موظفو القطاع العام:

• قبل الزيادة: نحو 300,000–370,000 ليرة سورية (~20–25 دولار) شهريًا.
  
• بعد الزيادة بنسبة 200%: الحد الأدنى أصبح 700 ألف ليرة (~70 $)، بينما يصل الحد الأعلى لحدود المليون ليرة تقريبا للموظفين الحكوميين.

القطاع الخاص والعام المدني:

• خاص: نحو 990,000 ليرة (~100 $) شهريًا.

الحالة الاقتصادية الراهنة في سوريا

• انهيار الناتج المحلي
  
  • الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة تتراوح بين 64–85% مقارنة بعام 2011، وقد يصل الخسائر إلى نحو 800 مليار دولار.
    
  • أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما تزايد الفقر المدقع ليشمل نحو 66% من السكان .
    
• انخفاض التضخم مبدئياً
  
  • التضخم السنوي انخفض إلى حوالي 16% في فبراير 2025 (بعد أن كان أكثر من 120% في الفترة المماثلة من 2024)ز
    
  • بانخفاض شهري قيمته 2.9% في فبراير، تأثرت أسعار السلع غير الغذائية والخدمات السكنية بشكل ملحوظ.
    
• استقرار نسبي في سعر الصرف
  
  • تحسّن سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية من نحو 11,830 ليرة للدولار في يناير إلى نحو 9,738 في فبراير 2025 ، رغم ان التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن سعر الليرة مقابل الدولار الحالي غير حقيقي، سببه الرئيسي برجع لسياسات نقدية.
    
• انهيار البنية التحتية
  
  • قطاع الطاقة مثلاً انخفض بنسبة 80%، إنتاج الكهرباء انخفض من 9,000 ميغاواط إلى نحو 1,500.
    
  • تضرر العديد من الخدمات الأساسية (المياه، النقل، والصحة والتعليم)، وبشكل مباشر إلى تشريد الملايين داخلياً وخارجياً.
    
• بطالة وفجوة اجتماعية كبيرة
  
  • بلغت نسبة البطالة حوالي 24% (مقارنة بـ8% في 2011)، مع خسارة ملايين الوظائف.
    
  • أكثر من ربع السكان يعاني من الفقر المدقع .