الكشف عن العملة الجديدة في سورية من ست فئات اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية رسميا بداية العام 2026 موعداً لبدء إبدال العملة القديمة بأخرى جديدة، حيث سيتم إصدار أوراق نقدية جديدة، مع حذف صفرين من عملتها.
وقال عبد القادر حصرية “أبارك بصدور المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة”.
وأضاف “منح المرسوم مصرف سوريا المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، وحدد الأول من كانون الثاني/يناير 2026 موعداً للبدء بعملية الاستبدال”.
وأضاف أن مؤتمرا صحفياً سيعقد في 27 ديسمبر/كانون الأول لشرح اللوائح والآليات الدقيقة للعملية.
شكل العملة السورية الجديدة وقيمتها
ستصدر الأوراق النقدية الجديدة مع حذف صفرين منها، موضحاً أنه سيصار إلى طبع ست فئات جديدة وهي:
- 5 ليرات و تعادل 500 ليرة من العملة القديمة.
- 10 ليرات وتعادل 1000 ليرة من العملة القديمة.
- 25 ليرة وتعادل 2500 ليرة من العملة القديمة.
- 50 ليرة وتعادل 5000 ليرة من العملة القديمة.
- 100 ليرة وتعادل 10000 ليرة من العملة القديمة.
- 200 ليرة وتعادل 200000 ليرة من العملة القديمة.
- 500 ليرة وتعادل 50000 ليرة من العملة القديمة.

مميزات العملة الجديدة في سورية
- ستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل.
- ستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحا وسهولة في التحقق.
- ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي.
- إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة.
أهمية إطلاق عملة جديدة
إطلاق عملة جديدة في سوريا اعتبارًا من 1 يناير 2026 يمثل خطوة استراتيجية رئيسية من مصرف سوريا المركزي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة التي صدرت في عهد الرئيس السابق، بهدف تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتنظيم الوحدة النقدية.
الأهداف الاقتصادية الرئيسية
- تعزيز الثقة والسيادة: يعبر عن استعادة السيادة المالية والوحدة الوطنية، مع مظهر حديث للعملة يعكس مرحلة اقتصادية جديدة بعد التحرير، مما يقلل الخوف من التضخم ويبني شراكة مع المواطنين.
- تحسين التداول النقدي: تسهيل الكفاءة في التعاملات اليومية، تقليل تكاليف الطباعة المستقبلية، وتنظيم الكتلة النقدية لدعم الاستقرار دون تأثير فوري على القوة الشرائية.
الجوانب التنفيذية والمخاطر
- التنفيذ السلس: منح المصرف صلاحيات لتحديد المهل والمراكز، مع تعليمات تنفيذية ومؤتمر صحفي للشفافية، واستمرار الخدمات المصرفية أثناء التحضيرات.
- التحديات: يتطلب قبول العملة في جميع المناطق (مثل الجزيرة والسويداء)، مع إجراءات لشراء العملة وتخفيض الكتلة النقدية لتعزيز قيمتها، وتوجيه المواطنين لتجنب الاضطرابات.
مخاوف التضخم من إطلاق العملة السورية الجديدة
إطلاق العملة السورية الجديدة في 1 يناير 2026 يثير مخاوف من تفاقم التضخم بسبب فقدان الليرة القديمة 99% من قيمتها منذ 2011، مع ارتفاع الأسعار الحالي وسعر صرف يصل إلى 11-15 ألف ليرة للدولار.
المخاطر الاقتصادية الرئيسية
- زيادة التضخم والقوة الشرائية: يخشى المصرفيون أن يؤدي الاستبدال إلى تأجيج التضخم وتآكل القدرة الشرائية، خاصة مع غياب إصلاحات هيكلية مثل معالجة العجز المالي وطباعة النقود غير المدروسة.
- رفض قبول العملة: في مناطق مثل الجزيرة والسويداء، قد يؤدي رفض التعامل بالليرة الجديدة إلى ضغط على سعر الصرف وزيادة المضاربة، مما يفاقم الاضطرابات السوقية.
ردود المصرف المركزي والخبراء يؤكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الخطر محدود لأن العملية لا تتضمن توسيع الكتلة النقدية (3.9 مليار دولار)، وستكون سلسة تحت رقابة صارمة مع فترة تعايش 3 أشهر.
بعض الخبراء يرونها إجراءً تقنيًا يحافظ على القوة الشرائية (مثل 50 ليرة جديدة = 5000 قديمة) ويحد من غسل الأموال، لكن نجاحها يعتمد على ضبط السوق والشفافية.






