رواتب القضاة وموظفي المحاكم السورية الجديدة
أعلنت وزارة العدل السورية عن زيادة رواتب القضاة وموظفي المحاكم والعدليات ويأتي ذلك تماشيا مع السياسة العامة للحكومة الانتقالية التي تهدف لزيادة دخل موظفي القطاع العام، و التركيز على بعض القطاعات وإعطائها الأولوية لأهميتها الخاصة مثل قطاعات القضاء والتعليم.
زيادة الرواتب في سوريا
هناك توجه جدي لتحسين رواتب العاملين في سوريا بشكل ملموس في 2025، لكن مع ضرورة متابعة تأثيرات هذه الزيادة على المستوى المعيشي والتضخم بالسوق، حيث أعلنت الحكومة الانتقالية عن عدة إجراءات لـ زيادة الرواتب في عام 2025، وتتمثل أهم المستجدات في:
- مرسوم رئاسي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 200% لجميع العاملين في القطاع العام، المدني والعسكري، بالإضافة إلى المتعاقدين واليومية والموسميين. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 750,000 ليرة سورية.
- وزارة المالية أصدرت تعليمات تنفيذية لصرف الزيادة اعتباراً من الأسبوع الأخير من يوليو 2025، وذلك ضمن خطة إصلاحية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز العدالة في الأجور.
- خطة أخرى قيد التنفيذ لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 400% بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية لتعزيز الكفاءة والمساءلة، وتُموَّل هذه الزيادات من خزانة الدولة ومساعدات وإقليمية واستثمارات جديدة.
- الميزانية الجديدة المخصصة للعام 2025 تضمنت رفع كبير في الاعتمادات لتغطية الرواتب والأجور، مع تشديد على ضبط النفقات وتركيز الموارد على الضرورات الأساسية.
زيادة رواتب القضاة وموظفي المحاكم
ظهرت الجداول المرفقة بالمرسوم رقم /140/ لعام 2025 المتعلق بزيادة التعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للقضاة والعاملين في وزارة العدل، زيادات ضخمة لرؤساء العدليات والقضاة بمختلف مراحل الحكم، تبدأ من 550 دولار لتصل إلى 1,200 دولار شهرياً.
رواتب القضاة وموظفي المحاكم السورية 2025
أظهرت الجداول المرفقة بالمرسوم رقم “140” لعام 2025 المتعلق بزيادة التعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للقضاة والعاملين في وزارة العدل، زيادات ضخمة لرؤساء العدليات والقضاة بمختلف مراحل الحكم، تبدأ من 550 دولارًا وتصل إلى 1200 دولار شهريًا.
وحسب الجداول التي صدرت يوم الخميس 4 من أيلول، تم تحديد راتب وتعويضات رئيس العدلية المركزية بـ 1200 دولار، والمحامي العام المركزي بـ 1150 دولار، والقاضي الشرعي الأول بـ950، والمفتش القضائي الفرعي بـ900، ورئيس هيئة الاستئناف المدنية بـ900، ورئيس هيئة الجنايات بـ900، ورئيس هيئة الاستئناف الجزائية بـ 900، حيث تم تحديد الرواتب والتعويضات على الشكل الآتي:
- رئيس العدلية المركزية بمبلغ 1,200 دولار.
- المحامي العام المركزي بمبلغ 1,150 دولار.
- القاضي الشرعي الأول بمبلغ 950 دولار.
- المفتش القضائي الفرعي بمبلغ 900 دولار.
- رئيس هيئة الاستئناف المدنية بمبلغ 900 دولار.
- رئيس هيئة الجنايات مبلغ 900 دولار.
- رئيس هيئة الاستئناف الجزائية بمبلغ 900 دولار.
- مستشار الجنايات بمبلغ 850 دولار.
- رئيس محكمة الأحداث بمبلغ 825 دولار.
- مستشار الاستئناف المدني بمبلغ 825 دولار.
- قاضي الإحالة بمبلغ 825 دولار.
- قاضي البداية المدنية الأولى بمبلغ 825 دولار.
- رئيس النيابة العامة العسكري بمبلغ 800 دولار.
- مستشار الاستئناف الجزائي بمبلغ 800 دولار.
- قاضي البداية المدنية بمبلغ 800 دولار.
- قاضي التحقيق الأول بمبلغ 800 دولار.
- قاضي بداية الجزاء الأول بمبلغ 775 دولار.
- وقاضي التحقيق الثاني بمبلغ 750 دولار.
- قاضي بداية الجزاء بمبلغ 725 دولار.
- القاضي الجمركي بمبلغ 725 دولار.
- رئيس النيابة العامة الأول بمبلغ 725 دولار.
- قاضي التحقيق بمبلغ 700 دولار.
- رئيس النيابة العامة بمبلغ 675 دولار.
- القاضي الشرعي الغرفة الأولى بمبلغ 675 دولار.
- القاضي الشرعي بمبلغ 650 دولار.
- القاضي المذهبي بمبلغ 650 دولار.
- وكيل النيابة العامة بمبلغ 625 دولار.
- قاضي التنفيذ بمبلغ 625 دولار.
- قاضي الصلح المدني بمبلغ 600 دولار.
- معاون النيابة العامة بمبلغ 600 دولار.
- قاضي صلح الجزاء بمبلغ 575 دولار.
- قاضي السير بمبلغ 575 دولار.
- قاضي صلح الأحداث بمبلغ 575 دولار.
- قاضي تحت التصرف بمبلغ 550 دولار.
أما بالنسبة للعاملين الإداريين في العدليات فقد تراوحت رواتبهم مع تعويضاتهم ما بين 200 دولار للمستخدم (نظافة وبوفيه) وعامل مقسم وصولاً إلى 400 دولار لرئيس الديوان ومدير دائرة التنفيذ.
