[ad_1]
دمشق-سانا
أكد المشاركون في المؤتمر العام السابع والعشرين لاتحاد نقابات العمال ضرورة مواصلة العمل والنضال بكل الوسائل المتاحة لكسر الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مشددين على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري وتحسين وضع العمال وإطلاق مسيرة التنمية بوتائر عالية.
وشدد المشاركون في بيانهم على عمق ارتباط الطبقة العاملة مع حركتها النقابية وتلاحمها خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد مشيرين إلى ضرورة دعم القطاع العام وإصلاحه وتعزيزه وحل ما يواجهه من صعوبات وتوسيع دوره ورصد الاستثمارات الحكومية اللازمة لدعمه مؤكدين ضرورة استمرار الدور التدخلي والقائد للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في إطار التعددية الاقتصادية وإصدار التشريعات الناظمة ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأوصوا بمتابعة العمل لوضع تشريع يسمح بتسوية أوضاع العمال المؤقتين والوكلاء وتثبيتهم مؤكدين أهمية الحوار بين أطراف الإنتاج وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الناظمة لعلاقات العمل وعلى قاعدة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.
ودعا المشاركون في بيانهم إلى متابعة توفير كل الوسائل المادية والفنية للمعاهد النقابية وتطوير مناهجها وإيلاء الأهمية القصوى للتدريب والتأهيل وتفعيل المسرح العمالي ونشر الرياضة العمالية الجماهيرية ورفع روح التنافس وتنمية المواهب والقدرات لعمالنا والعمل على تطوير صحيفة كفاح العمال الاشتراكي ووسائل الإعلام العمالية.
ودعا المشاركون إلى مواصلة وتوسيع علاقات التعاون والنضال المشترك القائمة بين عمال سورية وحركتهم النقابية والمنظمات النقابية الوطنية والإقليمية والدولية والدفاع عن العمال السوريين المهاجرين وحماية مصالحهم.
وأكد المشاركون بالمؤتمر ضرورة دعم وحدة الحركة العمالية العالمية وتدعيم وحدة العمال العرب وموقع ومكانة ودور اتحاد النقابات العالمي في مسيرة النضال العمالي الدولي المعاصر والتضامن مع عمال وشعوب العالم المناضلين ضد سياسات العدوان والاستغلال والنزعات الاستعمارية المتزايدة.
وشددوا على تضامن ودعم عمال سورية اللامحدود مع عمال وشعب فلسطين في مواجهة ما تسمى “صفقة القرن” ومطالبة نقابيي العالم ومنظماتهم التحررية بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالجولان السوري وفلسطين والأراضي اللبنانية المحتلة.
Source link