سوريا والعالم

أمين سر اتحاد غرف السياحة يهاجم قرار الإغلاق بطرطوس: يفتقر للعدالة والمساواة.. ولن يحقق الجدوى الصحية

[ad_1]

رأى يوسف مويشة امين سر اتحاد غرف السياحة السورية ورئيس غرفة سياحة طرطوس في تصريح لـ “الوطن” ان القرار الذي اتخذته لجنة الطوارئ المركزية المكلفة بالتصدي لفيروس كورونا بطرطوس امس لايتوافق وقرارات الفريق الحكومي ويفتقر للعدالة والمساواة ولن يحقق النتائج المرجوة في ضوء استمرار عمل كافة بؤر انتشار الفيروس الاخرى وأبرزها وسائل النقل العام والمدارس والجامعات ومراكز توزيع الخبز والصرافات والملاعب والندوات ..الخ

وأضاف مويشة ان القرار المتخذ تضمن اغلاق المقاهي والكافتيريات الساعة السابعة مساء وإبقاء المطاعم حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وهذا ماجعله يفتقر للعدالة اضافة لعدم جدواه الصحية سيما وان كل هذه المنشآت ملتزمة بقرارات الفريق الحكومي نهاراً وليلاً لجهة التقيد بنِسَب الإشغال ومنع استعمال النرجيلة واي منشأة تخالف ذلك فإن الغرفة مع اتخاذ الإجراءات العقابية بحق اصحابها بما فيها الإغلاق وفق مانصت عليه القرارات السابقة للجنة الطوارئ

واستغرب مويشة ورود عبارة (الضرب بيد من حديد)في القرار متسائلاً أليس هؤلاء من الوطن ومالهم مال وطني يستثمر ويدفعون الضرائب و غيرها و يشغلون نسبة لابأس بها من الأيدي العاملة ..وهم أنفسهم من صمدوا طيلة فترة الحرب و يشتغلون في ظل ظروف صعبة جدا ويجهدون لتأمين متطلبات العمل من كهرباء و مازوت و غاز فلماذا نستخدم في مواجهتهم عبارة الضرب بيد من حديد؟؟

وأكد مويشة انه ومن خلال متابعة اتحاد غرف السياحة الاجراءات في كل المحافظات تبين ان المحافظة الوحيدة التي اتخذت قراراً جديداً بالإغلاق للمنشآت هي محافظة طرطوس وهذا ماستكون له منعكسات سلبية على فرص العمل التي توفرها وعلى أصحابها الملتزمين بتسديد اقساط قروض ورواتب واجور وغيرها

وتمنى إعادة النظر بقرار الإغلاق كونه لايشمل الا القطاع السياحي والتشدد في تطبيق الاجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس وقمع كل من يخالفها كائناً من كان المخالف

محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى اوضح لـ “الوطن” ان القرار تم اتخاذه في لجنة الطوارئ بناء على اقتراح مدير السياحة ووعد بإعادة دراسة الموضوع في ضوء المعطيات  المقدمة وبما يحقق العدالة ويساهم في الحد من انتشار الفيروس

الوطن – هيثم يحيى محمد





[ad_2]
Source link

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى